صحيح‌بودنش حُكم كرده است كه پيشتر از نوشته‌ى جلال‌الدّين سيوطى در كتاب « جمع‌الجوامع » نقل شد . ابن‌تيميّه به گونه‌اى از ابن‌جرير طبرى ياد مىكند كه اعتراف به آن براى ما جايز نيست ، بلكه نقل و به زبان آوردنش هم مجاز نمىباشد ؛ ولى در اين‌جا ضرورت بحث ، ما را وادار به آوردن متن عبارت او مىكند تا گستره‌ى زشتى رد كردن حديثى كه طبرى آن را روايت كرده است ، روشن شود . . . ابن‌تيميّه چنين گويد : « و امّا قولش : و به قول به راى و اجتهاد التفات نكردند و بهره‌گيرى از قياس و استحسان را حرام نمودند ، پس سخن بر ضدّ آن از چند جهت است : يك : شيعه در اين مورد مانند ديگران هستند . در اهل سنّت نزاع در رأى و اجتهاد و قياس و استحسان وجود دارد ، همان‌گونه كه در شيعه نيز اين نزاع هست . زيديه به آن قائلند و روايت‌هايى از ائمّه در اين زمينه روايت مىكنند . دوم : بسيارى از اهل سنّت عام و خاص ، قياس را قبول ندارند ؛ پس چنين نيست كه هر كس امامت خلفاى سه‌گانه را قبول دارد ، قياس را بپذيرد . معتزلىهاى بغدادى هم قياس را قبول ندارند . در اين صورت اگر قياس باطل بود ، واردشدن در اهل سنّت با ترك قياس ممكن بود و اگر حق و درست بود ، امكان واردشدن در اهل سنّت همراه با اخذ به قياس ، هست . سوم : گفته شود : اعتقاد به رأى و اجتهاد و قياس و استحسان ، بهتر از پذيرش مطالبى است از شخصى مشهور به دروغ‌گويى بسيار ، از كسى كه گاهى صحيح و گاهى خطا مىگويد ، ( يعنى ) نقل تصديق‌نشده‌اى از گوينده‌اى غيرمعصوم . و هيچ خردمندى شك نمىكند كه مراجعه‌ى افرادى مانند مالك ، ابن‌ابوذئب ، ابن‌ماجشون ، ليث‌بن‌سعد ، أوزاعى ، ثورى ، ابن‌ابوليلى ، شريك ، ابوحنيفه ، ابويوسف ، محمّدبن‌الحسن ، زفر ، حسن‌بن‌زياد لؤلؤى ، شافعى ، بويطى ، مزنى ، احمدبن‌حنبل ، ابوداوود سجستانى ، أثرم ، ابراهيم‌حربى ، بخارى ، عثمان‌بن‌سعيد دارمى ، ابوبكربن‌خزيمه ، محمّدبن‌جرير طبرى ، محمّدبن‌نصر مروزى و ديگران ، به اجتهاد و اعتبارشان مانند آن است كه سنّت ثابت شده از